(الإنفاق على الأمن يفوق مثليه على الصحة والتعليم والعمل مجتمعة (انفوغرافيك

السبيل - نجاة شناعة
تكشف أرقام رسمية عن أن الإنفاق على القطاع الأمني يفوق مثيله على قطاعات الصحة والتعليم والعمل مجتمعة. وبصفة عامة توضح قراءة في أرقام الموازنة العامة للدولة لعشر سنوات تمتد بين عامي (2000) و(2010) أن معدل حجم الإنفاق على الأمن يتجه صعودا، يقابله هبوط في مؤشر حجم الإنفاق على القطاعات الثلاثة الأخرى


وإن كان الحق في العيش ضمن بيئة آمنة يعد مكونا هاما بين مكونات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الرعاية الصحية وفي التعليم والعمل، هي أيضا حقوق لا تقل أهمية عن الأمن.
وتتسم منظومة حقوق الإنسان بأنها غير قابلة للتجزئة أو التصرف أو التنازل، وهي تحمّل الدول والحكومات مسؤولية الوفاء والالتزام بتعهداتها، إلى جانب حماية ورعاية الحقوق الإنسانية، كلها مجتمعة، وعلى قدر كاف من المساواة دون تفضيل أحدها على الآخر.
كما أن تفسير الحق في العيش ضمن بيئة آمنة، يشمل إلى جانب الأمن بمفهومه المجرد المتمثل في الأجهزة الأمنية، كل عناصر بيئة حياة الإنسان من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وسواها بما فيها الصحة والتعليم والعمل، رغم أن الأخيرة أفرد لها نصوصا مستقلة.
ويحمل تركيز الإنفاق على الأجهزة الأمنية في طياته، انتهاكا للحقوق الثلاث الأخرى، ذلك أنه وإذا كان توفير الأمن ضرورة لضمان الحق في الحماية والسلامة الشخصية، فإن الصحة والتعليم والعمل حقوق متأصلة في الإنسان وملحة لعيشة الكريم.
وأمام واقع الإنفاق في موازنات السنوات العشر، دعت دراسة متخصصة إلى إعادة النظر في نسب الإنفاق في على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أعلى مستوى ممكن من توفير الرعاية الصحية الفضلى والتعليم والعمل.
وتكشف دراسة "واقع الإنفاق على حقوق التعليم والصحة والعمل في موازنات الحكومات الأردنية" عن أن الإنفاق على الأجهزة الأمنية يساوي حجم الإنفاق على الحقوق الثلاثة مجتمعة؛ وفي 2010 زادت نسبة الإنفاق على الأمن، عن نظيراتها لتصل إلى (24%) من حجم الإنفاق العام، مقابل (22%) للحقوق الثلاثة الأخرى.
وتؤكد الدراسة التي أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة التركيز على "الإنفاق النوعي وليس الاسمي" عند مناقشة موازنة الحكومة من قبل السلطة التشريعية.

ويظهر الرسم التفاعلي "الانفوغرافيك" المرفق، حجم الإنفاق على القطاعات الأربعة المذكورة، خلال السنوات العشر. ويكشف حجم الفجوة بينها، ما يشير إلى أهمية ما خلصت إليه دراسة المركز من دعوة لإعادة النظر في مخصصات كل قطاع ضمن الموازنة

للحصول على رابط مباشر للرسم التفاعلي "الانفوغرافيك"  اضغط هنا

التصنيف: حصاد

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات

القائمة البريدية